[ سِ اُ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) (اصطلاح اصول و فقه) قیاس فقهی. هرگاه موضوعی در قانون حکمش معلوم باشد (مثل اینکه صغر در قانون حکمش حجر است) و علت آن حکم هم معلوم باشد میتوان در موضوعات دیگری که قانون حکمش را بیان نکرده (ولی علت مزبور در این موضوعات هم وجود داشته باشد) همان حکم را سرایت داد و این عمل را اصطلاحاً قیاس نامند. بنابراین برای تحقق قیاس چهار چیز لازم است: الف -دو موضوع. ب -یکی از دو موضوع باید حکمش از قوانین موضوعه به دست آمده باشد، ولی دیگری در قوانین موضوعه حکمی نداشته باشد. ج -موضوعی که حکمش از قانون بدست آمده باید علت آن حکم هم در نظر قاضی یا فقیه معلوم باشد. د - باید همان علت در موضوع مسکوت الحکم هم وجود داشته باشد. با وجود چهار شرط بالا میتوان حکم موضوع معلوم الحکم را برای موضوع مجهول الحکم ثابت نمود و این عمل را قیاس نامند. فقها در تعریف قیاس گفته اند: رد فرع به اصل بوسیلهٔ علت جامع و مشترک بین آن دو (اصل و فرع) این قیاس را اصطلاحاً قیاس علت نیز نامند و آن در مقابل قیاس شبه است. قیاس علت بر دو قسم است: ۱ -قیاس منصوص العله ۲ -قیاس مستنبطالعله. جمعی از فقهاء اصطلاح قیاس را فقط در مورد دوم بکار میبرند. کلیهٔ روشهایی که در فقه بعنوان قیاس یاد شده اصطلاحاً قیاس اصولی نامیده میشود و آن در مقابل قیاس منطقی است. برای توضیح و تفسیر بیشتر رجوع به معالم الاصول و رسالهٔ الفیض تألیف آیت اللََّه فیض، حقوق مدنی تألیف امامی و فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی شود.